أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيهات رسمية تقضي بالبدء الفوري في إخلاء عدد من البؤر الاستيطانية المنتشرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وتستهدف هذه الأوامر المواقع التي يصنفها القانون الإسرائيلي كبؤر غير قانونية لكونها أقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية متصاعدة جراء التوسع الاستيطاني المستمر.
من جانبه، سارع وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى إعلان معارضته الصريحة لهذه التوجهات، مؤكداً رفضه التام لعمليات الإخلاء التي أقرها نتنياهو. وأوضح سموتريتش في تصريحات له أن رئيس الوزراء أبلغ الأجهزة المعنية ببدء الإجراءات التنفيذية لتفكيك تلك المواقع العشوائية. ويعكس هذا التباين في المواقف حجم الشرخ الداخلي في الائتلاف الحاكم حول التعامل مع ملف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ميدانياً، أفادت مصادر محلية برصد تحركات لآليات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال تعمل في محيط مستوطنة 'ميغداليم' المقامة على أراضي قرية قصرة جنوب مدينة نابلس. وتتكون هذه البؤر المستهدفة عادة من بيوت متنقلة 'كرفانات' ومنشآت جاهزة يتم وضعها على أراضي المواطنين الفلسطينيين بوضع اليد. وتهدف هذه التحركات إلى تثبيت واقع استيطاني جديد رغم افتقارها للغطاء القانوني حتى داخل المنظومة الإسرائيلية نفسها في بعض الأحيان.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل المنظمات الأممية والمجتمع الدولي التأكيد على أن كافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية، سواء كانت بؤراً عشوائية أو مستوطنات كبرى، هي كيانات غير شرعية. وتشدد التقارير الدولية على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. وتعتبر هذه النشاطات العقبة الرئيسية أمام تحقيق أي تسوية سياسية، حيث تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)