توصلت 128 دولة مشاركة في إطار عمل الأمم المتحدة بجنيف إلى توافق بشأن وثيقة دولية تهدف لتنظيم أو حظر الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة تقنياً بـ "الروبوتات القاتلة". ويأتي هذا الاتفاق، الذي وُصف بأنه غير ملزم قانوناً، بعد أكثر من عشر سنوات من المداولات المعقدة حول كيفية التعامل مع أنظمة تسلح قادرة على تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري كامل.
وأفادت مصادر بأن المفاوضات شهدت تجاذبات حادة حتى اللحظات الأخيرة، حيث مارست دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا ضغوطاً لضمان عدم تحول الوثيقة إلى معاهدة دولية ملزمة، مفضلةً الاعتماد على معايير وطنية مرنة. وسعت واشنطن بشكل خاص إلى الحفاظ على هامش من الحرية في تعريف دور العنصر البشري ضمن عمليات اتخاذ القرار العسكري المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أعربت أوساط حقوقية عن خيبة أملها من الصياغة النهائية للوثيقة، حيث أكدت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" أن النص تعرض للإضعاف في ساعاته الأخيرة، مما قد يقلل من فاعلية حماية المدنيين. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي من دمج هذه التقنيات الفتاكة في جبهات القتال المشتعلة في أوكرانيا والسودان ومنطقة الشرق الأوسط.
التعليقات (0)