تُصنف ليبيا واحدة من أكثر الدول امتلاكا لاحتياطي النفط المؤكد في العالم، لكن الفوضى السياسية والأمنية تحرم الليبيين الاستفادة من عوائد نفط بلادهم، فيما تحاول الحكومة رفع الإنتاج اليومي الرسمي إلى مليوني برميل بحلول عام 2031.
وحسب تقرير أعده أحمد خليفة للجزيرة، فقد ساعدت الفوضى وتفكك الأجهزة جماعات الفساد على الاستفادة من بيع النفط بشكل غير قانوني، دون حصول الدولة على أي فائدة منها.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، إن الفوضى وتفكك الأجهزة ساعدت جماعات الفساد على جني مليارات الدولارات من عوائد النفط التي لا تذهب إلى الخزينة العامة.
ورغم هذه التحديات، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تمويل بقيمة 36 مليار دولار لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2031.
لكن هذه الاستثمارات يجب أن تكون موجهة لتعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل النفط وليس لزيادة الإنتاج فقط، كما يقول الخبير في شؤون الطاقة ناجي أبو شعفة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة النفط والغاز على ضرورة استمرار عمل المنشآت النفطية بصورة آمنة حفاظا على أمن الطاقة واستقرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء وإمدادات الوقود.
التعليقات (0)