حين يصبح البحر مكلفا.. كيف يحاصر الوقود رزق الصياد الليبي؟

طرابلس- قبل أن يصل السمك إلى السوق، تبدأ كلفته من البحر، وقود للقارب، وصيانة للمحرك والشباك، وأجور للعمال، وثلج لحفظ الصيد، ومصاريف أخرى تتزايد مع كل رحلة. ومع صعوبة توفير الوقود وتراجع عدد الرحلات، يجد الصياد الليبي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدا، كيف يخرج إلى البحر إذا أصبحت الرحلة أقل جدوى، وكم يبقى له من قيمة ما يصطاده؟

في سوق الأسماك بطرابلس، تظهر آثار ذلك في تراجع المعروض وضعف حركة البيع، ويقول تاجر الأسماك الشيخ الطرابلسي، في تصريح للجزيرة نت، إن بعض الصيادين يدفعون نحو 7 أو 8 دنانير للتر الواحد من الوقود (نحو 1.10 إلى 1.26 دولار)، فيما قد تصل تكلفة رحلة الصيد إلى 200 أو 300 دينار (نحو 32 إلى 47 دولارا)، قبل احتساب أجور العمال وبقية المصاريف.

ويضيف أن هذه التكاليف جعلت الصيد أقل جدوى بالنسبة إلى عدد من الصيادين، خصوصا مع صعوبة الحصول على الوقود، مشيرا إلى أن القوارب الكبيرة التي تعتمد على الديزل وتذهب إلى مناطق أبعد كانت توفر كميات أكبر وأنواعا أكثر تنوعا من الأسماك.

وبحسب الطرابلسي، يضم سوق السمك في طرابلس نحو 38 فرشة للبيع، لكن عدد عمليات البيع قد ينخفض في بعض الفترات إلى أقل من 10، بعدما كانت حركة السوق أكثر نشاطا.

ويقدر تراجع الكميات المعروضة بنحو 85% مقارنة بالمستويات السابقة، ويقول إن التاجر الذي كان يبيع نحو 200 إلى 250 كيلوغراما يوميا لا يتجاوز ما يعرضه حاليا 30 إلى 40 كيلوغراما، بحسب نوع السمك وما يصل من الصيادين.

وينعكس نقص المعروض على المستهلك بسرعة، ويقول الطرابلسي إن سعر السردين ارتفع من نحو 3 إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام (نحو 0.47 إلى 0.55 دولار)، إلى ما بين 25 و30 دينارا (نحو 3.94 إلى 4.73 دولارات) معتبرا أن الزيادة غير مسبوقة.