انتقد خبيران بشدة استمرار دول أوروبية، مثل ألمانيا واليونان وفنلندا، في بيع الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وإبرام اتفاقيات عسكرية جديدة معها.
وحذر ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لدى الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، ومدير المنظمة السابق والأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية كينيث روثو، من أن ذلك ينطوي على خطر التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية.
وقال فرانكافيلا لوكالة "الأناضول": إن خطط التطهير العرقي ينبغي أن تُواجَه بعقوبات على جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلًا عن التدابير التجارية وفرض حظر على الأسلحة.
وأضاف أن "مواصلة التعاون العسكري مع إسرائيل في ظل الفظائع المستمرة ليست مجرد تصرف مناف للضمير، بل تعرِّض أيضا الدول والأفراد لخطر التواطؤ في هذه الجرائم".
بدوره، قال روث: إن "الهدف الأساسي من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة يتمثل في جعل حياة المدنيين لا تُطاق، بهدف إجبار مليوني فلسطيني على الفرار".
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تأمل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإحياء خطة تهجير الفلسطينيين مجددًا، مؤكدًا أن هذه الخطة تمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بالغتي الخطورة".
التعليقات (0)