تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران لتصطدم بمخاوف حقيقية تتعلق بسلامة الملاحة في مضيق هرمز، حيث تبرز الألغام البحرية كأداة استراتيجية قادرة على شل حركة التجارة العالمية. ويرى مراقبون أن هذا السلاح المختبئ تحت الماء يمنح إيران قدرة تفاوضية عالية، إذ يكفي وجود عدد محدود من الألغام لتحويل عبور السفن إلى مخاطرة غير محسوبة العواقب.
تتنوع الترسانة الإيرانية بين ألغام قاعية متطورة لا تتطلب ملامسة مباشرة، بل تعتمد على مستشعرات مغناطيسية وصوتية لرصد السفن، وألغام مربوطة بمراساة تظل عائمة تحت السطح. كما تشمل الخيارات الإيرانية الألغام العائمة التي تنجرف مع التيارات، والعبوات اللاصقة الصغيرة التي يمكن تثبيتها يدوياً على هياكل السفن لتعطيلها في توقيتات محددة.
تعد الألغام الصاعدة من طراز 'إي إم 52' (EM-52) من أخطر الأسلحة في هذه المواجهة، حيث تستقر في القاع وتنتظر اقتراب الهدف لإطلاق شحنة متفجرة صاعدة. هذه التكنولوجيا تجعل من عملية التطهير البحري مهمة شاقة تتطلب إمكانيات تقنية هائلة وزمنًا طويلاً لا يتناسب مع سرعة تدفق السفن في المضيق.
أفادت مصادر عسكرية بأن الخلافات حول مسارات الملاحة تزيد المشهد تعقيداً، حيث تشير إيران إلى وجود ممر شمالي بينما تتمسك عمان بالممر الجنوبي المعتمد تاريخياً. وتجري حالياً نقاشات تقنية لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر هذه الممرات لتقليل فرص الاحتكاك أو التعرض للمخاطر البحرية الناجمة عن التوتر العسكري.
بدأت القوات الأمريكية منذ مطلع شهر أبريل الماضي عمليات مكثفة لكسح الألغام في المنطقة، في محاولة لطمأنة الأسواق العالمية وشركات الشحن. ومع ذلك، يظل عاملا الجغرافيا والزمن في صالح الجانب الإيراني الذي لا يحتاج لنشر الألغام في كافة أرجاء الخليج لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
تؤكد التحليلات أن فرض أمن مستمر في المضيق يستهلك موارد عسكرية ضخمة من الجانب الأمريكي وحلفائه دون ضمانات قطعية. فبينما يمكن زرع اللغم في دقائق معدودة، تتطلب عملية التأكد من خلو المنطقة تماماً أسابيع من العمل المتواصل، وهو ما يضع شركات التأمين في حالة ترقب دائم.
التعليقات (0)