أقدمت قوات الأمن التونسية، يوم الجمعة، على توقيف الصحفي البارز محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع 'الكتيبة' المتخصص في الصحافة الاستقصائية. وجاءت عملية الاعتقال في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والأصوات الإعلامية المعارضة لتوجهات الرئاسة التونسية.
وأكد زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن عناصر الشرطة اعترضت طريق اليوسفي قبيل دخوله مقر إذاعة 'إكسبراس إف إم'. وكان من المقرر أن يشارك الصحفي في برنامج إذاعي لمناقشة قضايا الشأن العام، إلا أن التوقيف حال دون وصوله إلى الاستوديو.
من جانبه، أوضح الإعلامي وليد بن رحومة، الذي كان بانتظار اليوسفي لإجراء المقابلة أن الجهات الأمنية أبلغته رسمياً باقتياد زميله للتحقيق. ولم تفصح المصادر الأمنية حتى اللحظة عن التهم الموجهة لليوسفي أو طبيعة القضية التي استدعت هذا الإجراء المفاجئ.
ويُعرف محمد اليوسفي بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة لسياسات الرئيس قيس سعيد، حيث كان قد صرح مؤخراً بأن تونس تمر بأزمة هيكلية غير مسبوقة. واعتبر في مداخلات سابقة أن مؤسسات الحكم الحالية تعيش في عزلة عن الواقع المعيشي والسياسي الذي يواجهه المواطن التونسي.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة تطلقها منظمات حقوقية دولية ومحلية بشأن تراجع سقف الحريات في تونس منذ صيف عام 2021. ويرى مراقبون أن السلطات كثفت من ملاحقة الصحفيين والنشطاء بناءً على مراسيم قانونية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الديمقراطية.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة موجة من التوقيفات شملت قادة أحزاب سياسية كبرى ورجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى إعلاميين ونشطاء مجتمع مدني. وتتنوع التهم الموجهة لهؤلاء بين التآمر على أمن الدولة الداخلي وقضايا تتعلق بالفساد المالي، وهي تهم تنفيها المعارضة وتعتبرها مسيسة.
التعليقات (0)