فرنسا: حملة 'حجاب للجميع' تتصاعد رداً على تهديدات اليمين المتطرف بحظره

عادت قضية الحجاب الإسلامي لتتصدر المشهد السياسي في فرنسا، بعد إعلان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن نيته طرح مشروع قانون يقضي بتجريم ارتدائه في الأماكن العامة. وأثار هذا التوجه موجة عارمة من الانتقادات السياسية والحقوقية، تزامناً مع استعداد البلاد للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع العام القادم.

وصرح النائب البرلماني جون فيليب تانغي، أحد المقربين من مارين لوبان، بأن الحزب يخطط لفرض غرامات مالية مباشرة على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الشوارع والمرافق العامة. واعتبر تانغي في مقابلة تلفزيونية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحزب لتعزيز ما يصفه بالقيم الجمهورية ومكافحة المظاهر الدينية في الفضاء العام.

من جانبها، أكدت مارين لوبان عبر حساباتها الرسمية أنها ستعرض على الفرنسيين قانوناً شاملاً لمكافحة 'الإسلاموية' في حال وصولها إلى قصر الإليزيه. ويتضمن هذا القانون المقترح بنوداً صريحة تمنع الحجاب، معتبرة أن الاستفتاء الشعبي هو الوسيلة الأمثل لحسم هذا الجدل الذي يثير انقساماً حاداً في المجتمع الفرنسي.

وفي رد فعل سياسي غاضب، وصف زعيم حزب 'فرنسا الأبية' جان لوك ميلانشون هذه المقترحات بالدنيئة، مؤكداً أنها تهدف إلى تمزيق وحدة الشعب الفرنسي. وأشار ميلانشون إلى أن التجمع الوطني يثبت مجدداً تمسكه بخطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، سعياً لفرض هيمنته السياسية عبر تقسيم المجتمع على أسس دينية وجنسية.

وبعيداً عن أروقة السياسة، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن عفوية واسعة النطاق تحت وسم 'حجاب للجميع'. وشاركت في هذه الحملة نساء من مختلف الخلفيات الدينية والعرقية، حيث نشرن صوراً لهن وهن يرتدين الحجاب تعبيراً عن دعمهن لحق المرأة المسلمة في اختيار ملابسها دون ترهيب قانوني.

وأكدت ناشطات فرنسيات أن الحرية الشخصية لا يمكن أن تكون مشروطة بقوانين تستهدف فئة بعينها من المواطنين. وشددت المشاركات في الحملة على أن الكرامة الإنسانية تسمو فوق أي تشريعات سياسية، معتبرات أن استهداف الحجاب هو استهداف لمبادئ الجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والإخاء.