قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن التصريحات العلنية لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن تهجير سكان قطاع غزة، تكشف عن مشروع ممنهج للتطهير العرقي، وتمثل استخفافا بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، وعدم احترام لإرادة المجتمع الدولي.
وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن تحويل التهجير القسري إلى سياسة معلنة، والتعامل مع اقتلاع شعب كامل من أرضه وكأنه خيار سياسي، يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد أن حكومة الاحتلال لا ترى في المواثيق الدولية سوى قيود تريد التخلص منها.
وحذر من أن الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف بهدف إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض ولايتها، لا تحمي القانون، بل تمنح مرتكبي جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي ضوءا أخضر لمواصلة جرائمهم دون رادع. إقرأ أيضاً حماس: تصريحات التهجير من غزة دليل تمسك الاحتلال بمخططاته الخطيرة
وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقية روما، بالتصدي لهذه المحاولات، وحماية استقلال القضاء الدولي، وعزل حكومة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، حتى تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، قبل أن يتحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة تحكم النظام الدولي.
وطرح الوزير المتطرف بن غفير، أمس الخميس، خطة تقضي بإخراج سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى الخارج خلال سبع سنوات.
وحدد بن غفير هدفا يتمثل في تهجير 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة، خلال السنوات الست التالية.
التعليقات (0)