دعت 56 منظمة حقوقية ومدنية أمريكية الكونغرس إلى حذف بند من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، من شأنه توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرة من أن تعميق الاندماج بين الصناعتين الدفاعيتين في البلدين قد يفاقم المخاطر على المصالح الأمريكية.
وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن المنظمات، التي تضم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ونقابة المحامين الوطنية إلى جانب جماعات عربية ويهودية مدافعة عن الحقوق، وجّهت نداء إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ لحذف ما يُعرَف بـ "المادة 219 " من مشروع القانون.
ويهدف البند إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي عبر تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة، ووضع أطر لمشروعات إنتاج وتطوير مشتركة واتفاقيات ترخيص صناعي داخل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات إسرائيلية.
وقالت المنظمات في رسالتها إن "تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون خطيرا للغاية "، معتبرة أن إنشاء روابط إضافية بين إسرائيل ومنظومة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية يأتي في وقت تتباعد فيه المصالح بين البلدين بصورة متزايدة، ويتجه فيه الرأي العام الأمريكي إلى معارضة الدعم غير المشروط لإسرائيل.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في يوليو/تموز، في حين ينتظر حاليا تصويت مجلس الشيوخ.
ويأتي التحرك الحقوقي في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة عام 2023، خصوصا داخل الحزب الديمقراطي.
التعليقات (0)