تونس- نظمت عائلات عدد من المعتقلين السياسيين في ما تُعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة1″، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع نظر المحكمة في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة في القضية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن ذويهم، كما عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"الانقلاب"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان و"احتكر" السلطات التنفيذية والتشريعية، قبل أن يحل البرلمان لاحقا ويُعيد تشكيل النظام السياسي في البلاد.
وعبّرت عائلات المعتقلين عن خيبة أملها من المسار القضائي، معتبرة أن الأحكام الصادرة بحق ذويهم ذات خلفية سياسية، وأكدت أنها لا تتوقع صدور أحكام مغايرة في مرحلة التعقيب.
وقالت منية إبراهيم، زوجة القيادي السابق في حركة النهضة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، للجزيرة نت، إن الوقفة تأتي "للتأكيد على وقوف العائلات مع المعتقلين السياسيين إيمانا بعدالة قضيتهم، وعلى الطابع السياسي للقضية".
وأضافت أن القضية شهدت "عدة إخلالات"، مشيرة إلى أن أحكاما صدرت من دون مرافعات ودون استنطاقات، وهو ما عدّته سببا يجعل العائلات "لا تنتظر أحكاما مختلفة اليوم".
من جهتها، صرحت المحامية هيفاء الشابي، ابنة رئيس جبهة الخلاص الوطني المعتقل نجيب الشابي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للجزيرة نت، بأن "القضية بدأت بتعليمات سياسية وننتظر أن تُختتم اليوم بتعليمات سياسية أيضا".
التعليقات (0)