شدد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، على أن جرائم قتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "لا يمكن اعتبارها أحداثًا فردية، إنما جرائم منظمة تحظى بغطاء رسمي من أعلى المستويات الأمنية والسياسة".
واتهم "مركز فلسطين" الحقوقي في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، الاحتلال بمحاولة "خداع" الرأي العام عبر تقديم لوائح اتهام ضد سجانين لاتهامهم بقتل الأسير ثائر أبو عصب في سجن النقب الصحراوي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وقال مدير المركز الحقوقي، رياض الأشقر، إن الاحتلال يُحاول إخراج الجريمة وكأنها "عمل فردي وتجاوز من السجانين، ولا يحظى بدعم رسمي من أعضاء بالكنيست ومسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة". إقرأ أيضاً اتهام 12 سجانا بالتسبب باستشهاد الأسير أبو عصب
واستطرد الأشقر: "جرائم القتل في سجون الاحتلال، والتي وصلت إلى 91 أسيرًا معلومي الهوية، تحظى بدعم قوى في حكومة الاحتلال؛ والتي تمارس التحريض بشكل علني ضد الأسرى، وتشجع على ارتكاب كافة الجرائم بحقهم".
وأكمل: "لذلك لا يمكن اختزال الجرائم ضد الأسرى في سجون الاحتلال بحدث فردي وتبرئة المتهمين الأساسين في تلك الجرائم".
وبيّن أن وزراء حكومة الاحتلال، وفى مقدمتهم المجرم إيتمار بن غفير "يعطون الضوء الأخضر للضباط والجنود الذين يعملون بشكل مباشر مع الأسرى؛ لتعذيب المعتقلين وحرمانهم من كل مقومات المعيشة".
التعليقات (0)