تقرير دولي يحذر من 'حصار' المجتمع المدني في تونس وملاحقة عشرات الناشطين

سلطت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الحقوقي في تونس، عبر تقرير جديد حمل عنوان 'حياة مع وقف التنفيذ'. وأكد التقرير أن واقع المعتقلين داخل السجون التونسية بات ينعكس بشكل مباشر على وضع المجتمع المدني الذي يعاني من تضييقات غير مسبوقة.

وأوضحت المنظمة أن مساحة العمل الحقوقي التي ازدهرت عقب ثورة 2011 تشهد انكماشاً حاداً نتيجة الملاحقات القضائية المستمرة. ودعت المصادر الحقوقية إلى ضرورة وقف تجريم العمل الجمعياتي والكف عن استهداف النشطاء الذين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.

بدأت ملامح هذا التضييق تتبلور منذ عام 2022، حينما تبنى الرئيس قيس سعيد خطاباً يصف المنظمات غير الحكومية بأنها أدوات للتدخل الخارجي. واعتبرت السلطات أن تمويل هذه الجمعيات ونشاطها يشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية، مما مهد الطريق لإجراءات قانونية صارمة.

وتُرجمت هذه الخطابات السياسية إلى حملة أمنية وقضائية ممنهجة شملت تعليق عمل ما لا يقل عن عشرين جمعية مدنية خلال أقل من عام. ووثق التقرير ملاحقة نحو 47 شخصاً من الفاعلين في الحقل المدني، حيث صدرت أحكام قضائية بحق 14 منهم على الأقل.

ومن أبرز الحالات التي توقف عندها التقرير، قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح التي تواجه حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات. وجاء الحكم بناءً على تهم تتعلق بجرائم مالية، وصفتها المنظمة الدولية بأنها تهم 'تعسفية' تهدف لترهيب الناشطين.

وترى المنظمة أن هذا 'القمع الممنهج' أدى إلى إغلاق شبه كامل للمجال العام الذي كان يتسم بالديناميكية في السنوات الماضية. وشددت على أن غياب المجتمع المدني يعني غياب الرقابة على السلطة التنفيذية وتوقف الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها هذه المنظمات.