f 𝕏 W
شهادة قاسية للطبيب حسام أبو صفية: تعذيب وحرمان من النوم في سجون الاحتلال

جريدة القدس

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

شهادة قاسية للطبيب حسام أبو صفية: تعذيب وحرمان من النوم في سجون الاحتلال

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشفت مصادر حقوقية عن شهادة للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، تفيد بتعرضه لتعذيب ممنهج وحرمان من النوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتقاله. وتتضمن الشهادة تفاصيل عن اعتداءات جسدية ونفسية تهدف إلى تحطيم روحه المعنوية، بالإضافة إلى مماطلة السلطات الإسرائيلية في السماح بفحصه من قبل طبيب مستقل.
أبرز النقاط

كشفت مصادر حقوقية عن شهادة جديدة ومروعة أدلى بها الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، توثق استمرار تعرضه لعمليات تعذيب ممنهجة واعتداءات جسدية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الشهادة التي نقلها محاميه بأن السجانين يمارسون ضغوطاً جسدية ونفسية قاسية بحقه منذ اعتقاله في أواخر العام الماضي.

وأوضح الدكتور أبو صفية خلال زيارة قانونية جرت مؤخراً أن عناصر مصلحة السجون يعتدون عليه بالضرب المبرح في مناطق متفرقة من جسده، بما في ذلك المناطق الحساسة. وأشار إلى أن المعتدين يستخدمون الأيدي والأرجل والهراوات في عمليات الضرب، مما تسبب له بآلام وإصابات جسدية بالغة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وإلى جانب الاعتداء الجسدي، يعاني مدير مستشفى كمال عدوان من سياسة الحرمان الممنهج من النوم، حيث يتعمد السجانون إحداث ضجيج مستمر واستخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل. وتهدف هذه الممارسات إلى تحطيم الروح المعنوية للطبيب المعتقل واستنزاف قواه الجسدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية.

وأشارت الإفادة الخطية التي قدمها المحامي إلى أن أبو صفية تعرض لاعتداء انتقامي عقب زيارة سابقة للمحامي، في محاولة لترهيبه ومنعه من نقل تفاصيل معاناته. وتلقى الطبيب تهديدات مباشرة وتحذيرات من مغبة الحديث عن ظروف اعتقاله أو الكشف عن الانتهاكات التي تجري خلف القضبان.

من جانبه، أكدت جمعية 'أطباء لحقوق الإنسان' أنها تواصل خوض معركة قانونية للسماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية وتقييم حالته الصحية المتدهورة. وكانت الجمعية قد تقدمت بطلب رسمي منذ يوليو الماضي للسماح لاختصاصي طب باطني بمعاينته، إلا أن السلطات الإسرائيلية تماطل في منح الموافقة اللازمة.

وفي سياق المماطلة القانونية، تقدم الطبيب بالتماس إلى المحكمة الإدارية الإسرائيلية للضغط على مصلحة السجون، التي طلبت بدورها مهلة إضافية لتقديم ردها على الطلب. وشددت الجمعية الحقوقية على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو طبي لمواصلة هذا التأخير المتعمد الذي يهدد حياة المعتقل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)