إيران تحت ضغط الدولار وأوروبا تحت ضغط الغاز.. أين تلتقي الأزمتان؟

لم تنته أزمة الغاز في أوروبا عندما تراجعت الإمدادات الروسية، بل تغيّر شكلها. فالقارة التي كانت تعتمد على الأنابيب القادمة من الشرق، عززت وارداتها من الغاز المسال ووسّعت بحثها عن موردين جدد، من النرويج والولايات المتحدة إلى الجزائر. لكن هذا التحول نقل جزءا من الهشاشة من البر إلى البحر.. إلى الناقلات، والأسواق الفورية، والممرات البحرية التي يتصدرها مضيق هرمز.

وفي وقت يقترب فيه الشتاء، تجاوزت العقود الآجلة الهولندية للغاز، وهي المؤشر المرجعي في أوروبا، 75 يورو لكل ميغاوات/ساعة، بارتفاع يقارب 10% خلال ثلاث جلسات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2023.

لا يعني ذلك أن أوروبا تواجه انقطاعا فوريا للغاز، لكنه يكشف أن تنويع الموردين لم يمنحها حصانة كاملة؛ فالغاز المسال ليس مجرد سلعة تُشترى، بل سلسلة تبدأ بالإنتاج والإسالة، ثم الناقلات والممرات البحرية، وتنتهي بمحطات الاستقبال والخزانات.

وبعد تراجع الغاز الروسي، تحركت أوروبا لتفادي تكرار صدمة 2022 وتوسعت في استيراد الغاز المسال، وطورت محطات الاستقبال، وفتحت قنوات جديدة للإمداد. وفي أحدث هذه التحركات، تتجه ألمانيا إلى عقود غاز طويلة الأجل مع الجزائر، في محاولة لتوسيع خياراتها قبل الشتاء.

لكن السؤال لم يعد فقط، من يبيع الغاز لأوروبا؟ .بل من أين تمر الشحنة، ومتى تصل، وكم ستكلف؟

فالغاز المسال يتجه عادة إلى السوق القادرة على دفع سعر أعلى. وإذا ارتفعت مخاطر الملاحة أو كلفة التأمين، تتحول المخاوف بسرعة إلى سباق على الشحنات البديلة، فتتحرك الأسعار حتى قبل أن يحدث نقص فعلي في الإمدادات.