أيد المشاركون في الحوار الوطني الإثيوبي مقترحا لإجراء تعديلات دستورية تدمج منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في منصب واحد ذي صلاحيات تنفيذية واسعة، في تحول محتمل عن النظام البرلماني القائم. وتقول الحكومة ومؤيدو المقترح إنه قد يوفر قيادة وطنية أكثر توحيدا، بينما يحذر معارضون من أن التغيير قد يركز السلطة في يد رئيس الوزراء آبي أحمد.
وكان المؤتمر اختتم أعماله الأسبوع الماضي بعد نحو شهر من انطلاقه، بمشاركة نحو 4 آلاف إثيوبي ناقشوا 8 قضايا وطنية أساسية، وفق لجنة الحوار الوطني. وقالت اللجنة إن المشاركين جمعوا توصيات لمعالجة الخلافات والتحديات طويلة الأمد، وإن توافقا تحقق بشأن أغلب بنود جدول الأعمال.
وينص المقترح، حسبما أوردت تقارير صحفية، على استبدال النظام الحالي برئاسة تنفيذية تجمع صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، الذي يغلب على منصبه الطابع الفخري في النظام القائم. ومن المقرر أن تُحال التوصيات المحتملة إلى البرلمان بعد استئناف أعماله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويتولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في إثيوبيا منذ عام 2018، وفاز حزبه بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وسط انتقادات من معارضين ومراقبين دوليين بشأن القيود المفروضة على الأحزاب ووسائل الإعلام. وبموجب الصيغة المقترحة, يتوقع مراقبون أن يكون آبي المرشح الأوفر حظا للمنصب الجديد، إذا أُقرت التعديلات، إذ سيختاره برلمان يهيمن عليه أنصار حزبه.
ويقول مؤيدو التغيير إن إنشاء رئاسة تنفيذية بصلاحيات وطنية سيجعل رأس السلطة التنفيذية ممثلا للبلاد بمختلف قومياتها، بدلا من بقاء رئيس الوزراء مرتبطا سياسيا بدائرته البرلمانية في إقليمه وبالحزب صاحب الأغلبية في البرلمان.
كما أوصى الحوار بخفض التمويل الحكومي للأحزاب القائمة على أساس عرقي، لصالح أحزاب ذات قاعدة وطنية أوسع، في محاولة معلنة لتعزيز الهوية الوطنية وتقليص الانقسامات القومية.
التعليقات (0)