دعت جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل للمعارضة في تونس، محكمة التعقيب إلى التدخل العاجل لنقض الأحكام القضائية الصادرة في شهر نوفمبر الماضي ضمن ما يعرف إعلامياً بقضية "التآمر على أمن الدولة". وشددت الجبهة في بيان رسمي على ضرورة إنصاف المعتقلين السياسيين القابعين في السجون، وذلك قبيل انعقاد جلسة قضائية حاسمة مقررة يوم الخميس المقبل للنظر في الطعون المقدمة.
وأعربت الجبهة عن قلقها العميق إزاء التوقيت والإجراءات التي أحاطت بتعيين موعد الجلسة، واصفة إياها بأنها تمت بصفة استعجالية تثير التساؤلات حول احترام حقوق الدفاع. وأشارت المصادر إلى أن هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين لم يتم إخطارهم بالموعد الرسمي للجلسة إلا قبل يومين فقط من تاريخ انعقادها، مما يقلص من فرص التحضير القانوني الكافي.
وتعتبر الجبهة نفسها طرفاً أصيلاً ومعنياً بشكل مباشر بهذه القضية، نظراً لوجود رئيسها أحمد نجيب الشابي خلف القضبان، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً. كما تضم قائمة المعتقلين عدداً من أعضاء الهيئة السياسية للجبهة الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية تتراوح بين السجن لعقدين وأكثر، مما يعمق الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة.
ومن بين الأسماء البارزة التي شملتها الأحكام، رضا بلحاج، رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، بالإضافة إلى شيماء عيسى، حيث واجه كل منهم حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وترى الجبهة أن هذه الأحكام تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتأتي في سياق تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم.
وجددت المعارضة التونسية مطالبتها بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتبييض السجون، مؤكدة على رفضها القاطع لتوظيف المرفق القضائي كأداة في الصراع السياسي القائم. وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الجهات الحكومية على هذه الاتهامات، حيث تصر السلطات دوماً على أن القضاء التونسي مستقل تماماً ولا يخضع لأي إملاءات سياسية.
وتعود جذور هذه الأحكام إلى قرار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، والتي أصدرت في أواخر نوفمبر 2025 أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين. وقد تراوحت مدد السجن للموقوفين بين 10 أعوام و45 عاماً، في حين صدرت أحكام أخرى غيابية أو بحق أشخاص في حالة سراح، مما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية الواسعة.
التعليقات (0)