الضفة الغربية.. والأمن القومي الأردني

قد يبدو ما يحدث اليوم في الضفة الغربية والقدس استمراراً تصاعدياً لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو المعروفة؛ توسيع الاستيطان، تقويض الوجود الفلسطيني، تغيير الواقع في القدس، واستخدام الأدوات التشريعية والإدارية والأمنية والسياسية لفرض حقائق جديدة على الأرض.

لكن الوقوف عند هذا التوصيف قد يحجب عنا تحولاً أكثر خطورة؛ فما نشهده خلال الأيام الأخيرة يقترب، في تقديري، من نقطة تحول (Tipping Point)، تنتقل معها السياسات الإسرائيلية من مستوى إلى آخر.

الارتفاع المرعب في عنف المستوطنين وإرهابهم في القرى الفلسطينية، واتساع ظواهر مثل «فتيان التلال»، بالتوازي مع التضييق المتزايد على المؤسسات والمدارس في القدس، ومشروع E1 بما يعنيه من تقطيع جغرافي للضفة وتقويض فعلي لإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؛ كل ذلك لا يستهدف فقط جعل الحياة الفلسطينية أكثر صعوبة، بل خلق بيئة يصبح فيها انعدام الأمن الإنساني هو القاعدة اليومية، ويشعر الفلسطيني بأنه مهدد في منزله وأرضه وطريقه ومدرسته ومصدر رزقه. أخبار ذات صلة "إسرائيل" تُخضع موظفي مجلس الأمن القومي لفحص "كشف الكذب" من هو محسن رضائي الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي في إيران؟

بهذا المعنى، نحن أمام انتقال نوعي، حتى لو بدا امتداداً كمياً لما سبق؛ إذ يقترب دور جماعات المستوطنين المتطرفة أكثر فأكثر من منطق العصابات الصهيونية، مثل الهاغاناه وشتيرن، في مرحلة ما قبل قيام إسرائيل: ممارسة الضغط والعنف والترهيب لخلق واقع ديمغرافي وجغرافي جديد.

السؤال بالنسبة للأردن ليس أخلاقياً أو سياسياً فقط، بل يرتبط مباشرة بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية الأردنية. فالتهديدات متعددة ومتداخلة؛ من صعود الخطاب الصهيوني المتطرف، الذي لم يعد هامشياً في إسرائيل، إلى شبح التهجير القسري أو «الطوعي»، مروراً بمئات الآلاف ممن يحملون جوازات سفر أردنية ويعيشون في الضفة، وصولاً إلى القدس ومحاولات تغيير الوضع القائم، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والسياسي والثقافي والجغرافي والتاريخي بين الأردن والضفة الغربية.

ولا يبدو واقعياً الرهان على أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حتى في حال خروج نتنياهو، ستعيد إسرائيل ببساطة إلى مسار التسوية السابق؛ فالتحولات التي حدثت في المجتمع والسياسة الإسرائيليين أعمق من شخص نتنياهو وحكومته.