تقرير دولي سري: منشأة دير الزور في سوريا تطابق مواصفات المفاعلات النووية

أفادت تقارير دولية مسربة بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلت إلى استنتاجات فنية تؤكد أن المنشآت التي جرى فحصها في منطقة دير الزور شرقي سوريا تتطابق مع المواصفات الهندسية للمفاعلات النووية. وأوضحت المصادر أن نظام التبريد المكتشف في الموقع والبنية التحتية المحيطة به صُممت بطريقة تتوافق كلياً مع المعايير التقنية المعمول بها في بناء المفاعلات، مما يعزز الشكوك حول طبيعة النشاط الذي كان قائماً هناك.

وأشارت الوكالة الأممية في تقريرها السري إلى أن هذه الاستنتاجات بنيت على معاينات ميدانية دقيقة ومعطيات فنية تم جمعها مباشرة من الموقع، لافتة إلى أن السلطات السابقة لم تكن قد أعلنت في وقت سابق عن وجود أي مواد أو منشآت نووية في تلك المنطقة. وتعتمد الوكالة في تقييمها الحالي على مقارنة المعلومات التي قدمتها دمشق مع نتائج أعمال التحقق المستقلة التي أجرتها فرقها الفنية في عدة مواقع سورية.

وفي تطور بارز، كشف التقرير عن العثور على مصنع مخصص لإنتاج الوقود النووي كان يهدف لتزويد مفاعل دير الزور باحتياجاته التشغيلية، بالإضافة إلى رصد مخلفات من مادة اليورانيوم في المكان. وتأتي هذه الاكتشافات بعد إعلان مشترك في منتصف أغسطس الماضي عن العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في موقع لم يكن مدرجاً ضمن السجلات الرسمية المعلنة سابقاً، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم البرنامج النووي السابق.

وكانت السلطات في دمشق قد أخطرت الوكالة الدولية بوجود هذا الموقع في شهر يوليو الماضي، مما دفع بوفد فني رفيع المستوى لإجراء زيارة استكشافية استمرت يومين شملت موقع دير الزور وموقعاً آخر يضم المواد النووية المكتشفة حديثاً. ووفقاً للبيانات الصادرة، فإن التعاون الحالي يهدف إلى توضيح الإرث النووي الذي خلفته الإدارة السابقة وضمان خضوعه للرقابة الدولية المشددة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لن تكتفي بالنتائج الحالية، بل ستواصل عمليات المراقبة والتحقق للأنشطة الجارية في الموقع الذي يشهد حالياً عمليات تنقيب واستكشاف واسعة. وشددت المصادر على أهمية استكمال التحقيقات الفنية لتحديد المدى الكامل للأنشطة النووية السابقة وضمان عدم وجود أي مخاطر إشعاعية أو مواد غير خاضعة للرقابة في المنطقة.