القدس المحتلة- تغيبت القضية الفلسطينية عمليا عن الأجندة السياسية والانتخابية لمعظم الأحزاب اليهودية والصهيونية في إسرائيل، فيما تحولت، خصوصا لدى أحزاب اليمين، إلى أداة انتخابية لتعبئة الشارع وحشد الأصوات وتحقيق المكاسب السياسية.
وبالتوازي مع تصاعد خطاب القوة والانتقام منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تراجعت في الخطاب الحزبي الإسرائيلي الطروحات المتعلقة بتسوية الصراع أو حل الدولتين، وحتى منح الفلسطينيين حكما ذاتيا، في ظل خشية الأحزاب من خسارة أصوات الناخبين لصالح قوى أكثر تطرفا.
وفي ظل هذا المسار، يبرز سجال بشأن مستقبل الضفة الغربية، بين المؤسسة الأمنية والعسكرية ممثلة برئيس هيئة الأركان إيال زامير والمؤسسة السياسية ويمثلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة.
فالمؤسسة الأمنية تحذر من أن الوضع في الضفة يقف على شفا الانفجار، وأن استمرار الضغوط والإجراءات قد يقود إلى تصعيد واسع يصعب احتواؤه. بينما ترى المؤسسة السياسية أن الإجراءات المتخذة، بما فيها تعزيز السيطرة على الأرض وإعادة تشكيل الجغرافيا، تخدم أهدافا سياسية وانتخابية بعيدة المدى.
لا يدور الخلاف داخل إسرائيل فقط حول كيفية إدارة الضفة، وإنما حول الغاية النهائية من هذه السياسة: هل تستهدف احتواء الصراع وإدارته، أم استغلال المرحلة الراهنة لفرض وقائع تقود عمليا إلى حسمه وضم أجزاء واسعة من الضفة؟.
يرى الباحث في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن تغييب القضية الفلسطينية يعكس تحولات عميقة طرأت على السياسة والمجتمع الإسرائيليين خلال العقدين الأخيرين، موضحا أن القضية لم تعد تحظى بموقع فعلي في برامج الأحزاب، التي باتت تتعامل معها في الغالب باعتبارها ورقة انتخابية لحشد الجمهور، لا ملفا سياسيا يستدعي طرحا لتسوية الصراع.
التعليقات (0)