من يضمن عدم حدوث السيناريوهات الأسوأ في الضفة الغربية؟

السؤال لم يعد ترفاً سياسياً، ولا مجرد تحذير يضاف إلى قائمة طويلة من التحذيرات التي اعتاد العالم سماعها ثم تجاوزها. فالضفة الغربية تعيش اليوم تحت ضغط متصاعد، تتداخل فيه الحملات السياسية والتحريضية مع التغول الاستيطاني والأمني، بما يجعل احتمالات الذهاب إلى خطوات دراماتيكية أكبر من أي وقت مضى.

هناك حملات تحريض واسعة ضد الضفة الغربية المحتلة. مرة يقال إنها تعج بأوكار الإرهاب، ومرة إنها تعاني فوضى السلاح، ومرة يجري التحذير من احتمال انخراط الشرطة الفلسطينية في أعمال إرهابية، ومرة أخرى يصبح البناء الفلسطيني «غير المسيطر عليه» و«غير القانوني» عنواناً للحملة، ثم تُتهم السلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب والتحريض.

هذه الرواية المتعددة الوجوه تجري في الوقت نفسه الذي تشهد فيه الضفة هجمة استيطانية غير مسبوقة، أكلت الأخضر واليابس، وضيقت على الفلسطينيين في أراضيهم، وهجرت تجمعات، وسيطرت على المراعي والينابيع والأودية ومساحات واسعة من الأرض. نحن أمام مشروع يتقدم على الأرض بينما ينشغل العالم بتفسير خطاباته وتبريراته.

لكن السؤال الأكثر أهمية يبقى: ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟

ولماذا تريد تحويلها إلى جبهة تبحث فيها عن «نصر بارد» وغنيمة سائغة؟ ولماذا هذا التغول الاستيطاني والأمني والسياسي؟

صحيح أن الانتخابات والحسابات الحزبية الداخلية حاضرة في المشهد، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير ما يجري. فالمسألة، في تقديري، أعمق من حكومة أو رئيس حكومة. إنها تعكس عقلية إسرائيلية قديمة ـ جديدة، وإجماعاً تبلور منذ أوائل الألفية الثالثة على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم بين النهر والبحر، وأن الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني ليس جزءاً من التصور الإسرائيلي للمستقبل.