وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات، يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا.
وجاء القرار خلال اجتماع الأحد ترأسه تبون بمقر رئاسة الجمهورية خُصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
ووجّه الرئيس الجزائري وزير العدل، حافظ الأختام، بضرورة تعديل القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، لإقرار عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن الرئيس الجزائري أمر بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم حرائق الغابات لتصل إلى الإعدام، مع تنفيذ العقوبة بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون.
وتُعد أقصى العقوبات المطبقة حاليا في هذه الجرائم السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد في بعض الحالات.
وأكد تبون ضرورة عرض مشروع التعديل على الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن "من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة سيأخذان حقهما منه".
التعليقات (0)