القاهرة – أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية المرتبطة بفروع بنك مصر في الإمارات، مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر وأموال المودعين لديه وتحويلات المصريين بالخارج المرتبطة بشبكة هذا البنك، إلا أن خبراء مصرفيين واقتصاديين يرون أن القرار، وفق نطاقه المعلن، يظل محصورا في فروع البنك بالإمارات، وأن تداعياته على الجهاز المصرفي المصري وتحويلات المهاجرين لا تزال محدودة، في انتظار استكمال إجراءات الفحص والامتثال.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان لها أول أمس الجمعة أن بنك مصر في الإمارات "يعد حلقة أساسية في حصول النظام الإيراني على الدولار الأمريكي، وتقدر الوزارة أنه في الفترة الممتدة ما بين يناير 2024 يونيو 2026، أجرى بنك مصر في الإمارات معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يحتمل أنها جزء من شبكات الظل المصرفي الإيراني".
وأوضح بيان الوزارة أن "قائمة عملاء بنك مصر في الإمارات تتضمن شركات وهمية تستخدم من لدن وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية، فضلا عن غسل الأموال لصالح المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي".
وقالت الخبيرة المصرفية المصرية، سهير الدماطي، إن إعلان الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر في الإمارات، لن يكون له تأثير على الفرع الرئيسي في القاهرة أو مودعيه واستثماراته، مؤكدة أن البنك يتبع كافة الإجراءات واللوائح والضوابط الرقابية المعمول بها عالميا.
وأضافت الدماطي في تصريح للجزيرة نت أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية تجاه بنك مصر في الإمارات يأتي ضمن التدابير المرتبطة بمتابعة الشركات التي يشتبه في وجود صلات لها بالنظام الإيراني، موضحة أن البنك يتعامل مع عملائه وفق القوانين والضوابط الرقابية والمصرفية المعمول بها دوليا، ولا يملك بالضرورة الوسائل التي تتيح له رصد جميع العلاقات غير المعلنة التي قد تربط بعض الشركات بجهات إيرانية.
وأكدت الخبيرة المصرية أن أموال المصريين داخل بنك مصر في القاهرة والمحافظات آمنة تماما، ولن تتأثر بأي شكل من الأشكال بما حدث في فرع البنك بدولة الإمارات، لافتة إلى أن البنك المركزي المصري يطبق قواعد شديدة الصرامة تضمن حماية أموال المودعين داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
التعليقات (0)