f 𝕏 W
الاحتلال يستولي على 37.5 دونم من أراضي بيتونيا بذريعة توسعة موقع عسكري

راية اف ام

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاحتلال يستولي على 37.5 دونم من أراضي بيتونيا بذريعة توسعة موقع عسكري

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا جديدا يحمل الرقم ت/101/26، يقضي بوضع اليد على 37.481 دونم من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة، بمحاذاة مستوطنة بيت حورون. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 ورقم 36، وهما من الأحواض غير المسجلة ذات التسوية غير النهائية، وتشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها. وتظهر الخرائط العسكرية أن المساحة المستهدفة...

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يضع اليد على ما يقارب 37.5 دونم من أراضي مدينة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة. تأتي هذه الخطوة بذريعة توسعة موقع عسكري قائم بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن أحواض غير مسجلة، وأن الأمر العسكري يمنح ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال الحيازة المطلقة للأراضي لمدة 60 يوماً، مما ينتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا جديدا يحمل الرقم ت/101/26، يقضي بوضع اليد على 37.481 دونم من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة، بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 ورقم 36، وهما من الأحواض غير المسجلة ذات التسوية غير النهائية، وتشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها.

وتظهر الخرائط العسكرية أن المساحة المستهدفة تشكل كتلة أرضية متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع على مقربة من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443.

وأشارت الهيئة إلى أن المضلع الأحمر المحدد في الخرائط يمثل مساحة وضع اليد الرسمية البالغة 37.481 دونم، والمخصصة لتوسعة الموقع العسكري، ولا يتضمن الأمر مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو مسارا عسكريا منفصلا عن المساحة الموضوعة تحت يد قوات الاحتلال.

وبحسب الامر العسكري، فإن ما يسمى ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال، يحق له الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، التي حددت بـ60 يوما من تاريخ توقيعه.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأرض رسميا، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)