f 𝕏 W
معتقلو غزة.. ثلاث سنوات من الإخفاء القسري والمصير المجهول

وكالة سند

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

معتقلو غزة.. ثلاث سنوات من الإخفاء القسري والمصير المجهول

ثلاث سنوات من الانتظار والأسئلة المفتوحة؛ عائلات فلسطينية في قطاع غزة ما تزال تجهل مصير أبنائها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الحرب، فيما يحجب الاحتلال المعلومات عن مئات المعتقلين، ليبقى السؤال الأكثر قسوة معلّقًا: أين هم؟ وهل ما زالوا على قيد الحياة؟

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تُسلط مؤسسات الأسرى الفلسطينية الضوء على قضية مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاث سنوات دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم. وتصف المؤسسات هذه الممارسات بأنها نمط متواصل من الإخفاء القسري، الذي يحرم المعتقلين من الحماية القانونية ويترك عائلاتهم في حالة من القلق والانتظار، معتبرةً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر الإخفاء القسري تحت أي ظرف.
أبرز النقاط

ثلاث سنوات من الانتظار والأسئلة المفتوحة؛ عائلات فلسطينية في قطاع غزة ما تزال تجهل مصير أبنائها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الحرب، فيما يحجب الاحتلال المعلومات عن مئات المعتقلين، ليبقى السؤال الأكثر قسوة معلّقًا: أين هم؟ وهل ما زالوا على قيد الحياة؟

وفي اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يوافق اليوم الأحد 30 أغسطس/ آب، تعيد مؤسسات الأسرى الفلسطينية تسليط الضوء على ملف مئات المعتقلين من قطاع غزة الذين أبقى الاحتلال الإسرائيلي مصيرهم مجهولاً.

وأكدت "مؤسسات الأسرى" في بيان حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، أن ما يجري لا يمثل حالات فردية أو خللًا في إجراءات الاعتقال، بل نمطًا متواصلًا من الاختفاء القسري، يحرم المعتقل من الحماية القانونية ويضعه في عزلة كاملة عن العالم الخارجي، فيما يترك عائلته عالقة في دائرة الانتظار والخوف. إقرأ أيضاً مأساة غزة بالإخفاء القسري.. عزاء لشهيد عاد حيًا من الأسر!

وشددت "مؤسسات الأسرى" أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري.

وتابعت أن الاحتلال يستخدم هذه المنظومة لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.

ويحظر القانون الدولي الإخفاء القسري، وفق ما ورد في البيان الذي أكد أنه لا يمكن تبرير هذه الجريمة تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو النزاعات المسلحة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)