متابعة قدس الإخبارية: قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للعام الثالث على التوالي ممارسة جريمة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما لا يزال مصير وأماكن احتجاز المئات منهم مجهولًا.
وأضافت المؤسسات، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن الاحتلال يتعمد حجب المعلومات المتعلقة بالمعتقلين، بما يشمل أسماءهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، ويمنعهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية.
واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقلين من الحماية القانونية وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
وأشارت إلى أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي، ويشمل حرمان الشخص من حريته ورفض الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون، مؤكدة حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم.
وبحسب مؤسسات الأسرى، لا تتوفر حتى اليوم إحصائية دقيقة وشاملة لعدد الفلسطينيين المختفين قسرًا من قطاع غزة، في ظل صعوبة حصر الحالات والتحقق من مصير المعتقلين والمفقودين، والتي تفاقمت بفعل حجم الدمار والقتل والتهجير، إلى جانب سياسة الاحتلال في حجب المعلومات.
وأوضحت أن المؤسسات تابعت خلال السنوات الثلاث الماضية مصير آلاف المعتقلين من غزة، فيما ردت سلطات الاحتلال في حالات عديدة بعدم توفر معلومات عن مئات المفقودين، قبل أن تظهر لاحقًا معلومات وصور لبعضهم، أو تكشف إجراءات قانونية عن احتجازهم.
التعليقات (0)