قضت فدرالية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلبة جامعيين غير أميركيين والشروع في إجراءات ترحيلهم، بسبب مناصرتهم للفلسطينيين وانتقادهم لـ"إسرائيل".
وأكدت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز أن حرية التعبير حق لا يقتصر على المواطنين الأميركيين، وانتقدت استهداف طلاب أجانب بسبب مواقفهم السياسية، محذرةً من أن التضييق على حريات غير المواطنين قد يمتد لاحقًا ليشمل المواطنين أنفسهم.
وجاء الحكم في إطار دعوى رفعتها مجموعة من طلبة جامعة ستانفورد ورؤساء تحرير مجلة جامعية، على خلفية سياسات إدارة الرئيس ترامب ضد الطلبة المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على قطاع غزة. إقرأ أيضاً قاضية أميركية تلغي قيودا على طالبة مؤيدة لفلسطين
وقال المدّعون في دعواهم إن هذه السياسات دفعت كتابًا في المجلة الجامعية إلى الانسحاب والتوقف عن الكتابة، معتبرين أن ذلك يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.
وشددت القاضية وايز أن أي شخص موجود على الأراضي الأميركية، يتمتع بحق حرية التعبير، حتى وإن لم يكن يحمل الجنسية الأميركية، معتبرةً أن ذلك من المبادئ التي قامت عليها الديمقراطية الأميركية.
وأسقطت القاضية محاولات الإدارة الأميركية لترحيل الطلبة المعنيين، فيما يُتوقع أن تستأنف وزارة العدل الأميركية على القرار.
التعليقات (0)