هذا ما ستجنيه سوريا بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب

مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

في خطوة جاءت بعد ما يقارب نصف قرن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 24 أغسطس/آب 2026، إلغاء تصنيف سوريا رسميا دولة راعية للإرهاب. وكان هذا التصنيف ساريا منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 1979، وهي فترة شهدت مراحل شديدة الاختلاف في التاريخ السوري، وفي العلاقات السورية-الأمريكية.

وكثيرا ما أدرج هذا القرار ضمن سردية أوسع تتعلق بتخفيف العقوبات والتطبيع. غير أن هذا التأطير يحجب طبيعة التغيير الذي حدث فعليا، وهو تمييز مهم لفهم الآثار المترتبة على القرار.

يعد تصنيف الدول الراعية للإرهاب وسما سياسيا، لكنه في الوقت ذاته وضع قانوني تترتب عليه آثار في مجالات متعددة من القانون الأمريكي.

فهو لا يعمل بوصفه عقوبة واحدة بقدر ما يشكل محفزا قانونيا يفعل قواعد تحكم المساعدات الخارجية، والتجارة الدفاعية (أي تجارة الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية)، وضوابط التصدير، والمعاملات المالية، وتصويت الولايات المتحدة في مؤسسات الإقراض الدولية، والتأشيرات، والدعاوى القضائية المرتبطة بالإرهاب.

ومن ثم، فإن رفع التصنيف لا يقتصر أثره على برنامج واحد محدد، بل يزيل شرطا قانونيا تستند إليه قواعد منفصلة في مجالات متعددة.