ذكرت وسائل إعلام غربية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض قيود على فرعي "بنك مصر" في الإمارات، على خلفية معاملات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية سرية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وبحسب التقارير، تعتزم واشنطن سحب وصول فرعي "بنك مصر" في الإمارات، وتحديداً فرعي أبوظبي ودبي، إلى خدمات البنوك المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، في خطوة تستهدف تشديد القيود المالية على طهران.
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وحدة البنك في الإمارات تولت معالجة معاملات مالية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 وحتى يونيو/حزيران 2026، لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية سرية ومؤسسات موالية لطهران للتحايل على القيود المفروضة عليها.
وتتمثل العقوبات في سحب حق فروع البنك الإقليمية في الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية وشبكات الدفع لدى المؤسسات المالية الأمريكية، ما يفرض تحديات كبيرة على إجراءات الامتثال ويخضع التعاملات الإقليمية العابرة للحدود لمزيد من التدقيق.
ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على الكيان المصرفي، بل امتدت لتشمل فرض عقوبات مباشرة على المدير العام لفرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، إلى جانب إدراج شركة استراتيجية مقرها هونغ كونغ على قوائم الحظر، بسبب تورطها المزعوم في تسهيل تدفقات نقدية محظورة، مع توجيه تحذير موسع للمؤسسات المالية بشأن مخاطر الانخراط في معاملات ثانوية.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه التدابير تستهدف قطع قنوات تمويل الشبكات السرية وتغيير سلوك الكيانات الوسيطة، مع إتاحة قنوات قانونية أمام البنوك والشركات لتقديم طلبات مراجعة وفق معايير الامتثال الدولية.
التعليقات (0)