طالب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للاتحاد، الذي عقد الجمعة 28 أغسطس/آب 2026 ، وناقش الأوضاع الداخلية للاتحاد، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما ما تشهده من تصعيد إسرائيلي متواصل.
وأدانت الهيئة، في بيان صدر عقب الاجتماع، الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يرافقها من استهداف للمدنيين وقصف لخيام النازحين، إلى جانب استمرار المداهمات والاقتحامات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وما يرافق ذلك من اعتقالات واعتداءات وعمليات قتل بحق المواطنين.
كما أدانت اقتحام واحتلال معهد قلنديا التابع للأمم المتحدة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الهيئة أن استمرار الاحتلال في ضرب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بعرض الحائط، يأتي نتيجة لغياب الإرادة الدولية الجادة للانتقال من مرحلة الأقوال والتصريحات إلى مرحلة الأفعال والمساءلة، مشددة على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يشجع على مواصلة هذه السياسات وتصعيدها بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت الهيئة كذلك التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تتضمن دعوات إلى قتل الفلسطينيين واحتلال مدن في الضفة الغربية وتهجير سكانها، مؤكدة أن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسة عنصرية متطرفة تحظى بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية.
التعليقات (0)