في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي التنصل من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأحياناً من مسؤوليتها عن إقامة بعض البؤر الاستيطانية، وتحميل "قلة قليلة" منهم وزر ذلك، تؤكد الوقائع على الأرض، إضافة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين ومواقفهم وسلوكاتهم، عكس ذلك.
ولا يتوقف الأمر عند ممارسات البلطجة والإرهاب، التي كثيراً ما يشارك فيها جنود وحتى أعضاء في الكنيست، ولا عند مخططات الاستيطان الحكومية الرسمية والمعلنة، بل يمتد إلى سعي المستوطنين، بدعم من الحكومة، إلى إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في أرجاء الضفة، وترسيخ وجودهم في المناطق المصنفة "ب" بحسب اتفاقية أوسلو، حيث تشير المعطيات إلى إقامة عشرات البؤر هناك، علماً أن تلك المناطق يفترض أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية من حيث السيطرة المدنية.
تتضح تفاصيل أكثر، حول الموضوع، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم، ذكرت فيه أنّ إسرائيل الرسمية، تنسب أحداث العنف في بلدة قُصرة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية ومناطق أخرى إلى مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين، لكن إقامة ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية خلال العامين والنصف عام الأخيرين في مناطق خاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية، معظمها في المناطق "ب"، تشير إلى ظاهرة منظمة ومدروسة، تحظى بدعم كبير من نواب يمينيين في الكنيست الإسرائيلي، فيما يشكّل تقاعس قوات الاحتلال جزءاً بنيوياً منها. أخبار ذات صلة الاحتلال يعلن فشل "المناطق التجريبية" جنوب لبنان الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق
وأشارت التفاصيل، التي نشرتها الصحيفة، إلى بؤرة واحدة على الأقل جرى الاستيطان فيها في منطقة "أ"، فيما أُنشئت كل البؤر، في مواقع استراتيجية، لأهداف؛ منها إحباط البناء الفلسطيني ومنع حركة الفلسطينيين في المنطقة.
وعلى الرغم من المشهد الذي تحاول إسرائيل عرضه، يحدث كل هذا بتعاون من جيش الاحتلال وبدعم كامل من أعضاء الكنيست. ولفت التقرير العبري، إلى أنّه بعد شهر من حل الكنيست، وفي وقت يكاد فيه التطهير العرقي في المناطق "ج" يكتمل، يمضي المستوطنون ووكلاؤهم في الحكومة بحماس لتنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وهي توسيع عملية تجريد الفلسطينيين من أراضيهم داخل مناطق السلطة الفلسطينية، علماً أن المناطق "أ" و"ب"، تشكّل نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، ومنذ عام 2024 لم تقم فيها بؤر استيطانية.
ومنذ اتفاقيات أوسلو، كانت محاولات توسيع بؤر من حدود المناطق "ج" إلى داخل المناطق "ب" تحبط بأمر من الإدارة المدنية، لكن كل ذلك تغيّر في ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
التعليقات (0)