وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي"، عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، واقترحت منع بنك مصر الإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فينسن) اقتراح قاعدة تسحب من بنك مصر الإمارات إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بالمراسلة في الولايات المتحدة، بعدما صنفته مؤسسة مالية تعمل خارج البلاد وتشكل "مصدر قلق رئيسيا فيما يتعلق بغسل الأموال"، وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
ويظل الإجراء المقترح خاضعا لفترة لتلقي التعليقات العامة تنتهي بعد 30 يوما من نشره في السجل الفدرالي، ولا يشمل عمليات بنك مصر في أي دولة أخرى، حسب البيان.
قدرت وزارة الخزانة أن بنك مصر الإمارات عالج معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات، يُحتمل أن تكون جزءا من شبكات الظل المصرفية الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو/حزيران 2026، حسب البيان.
ووصفت الوزارة البنك بأنه حلقة مهمة في وصول النظام الإيراني إلى الدولار، مدعية أن بعض عملائه شركات واجهة تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات الأمريكية وغسل الأموال.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن بلاده حذرت الجهات التي تساعد إيران من أنها لن تتمكن من مواصلة الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، واعتبر الإجراء المقترح خطوة أولى لمحاسبة بنك مصر الإمارات على ما وصفه بدعم النظام الإيراني.
التعليقات (0)