تتواصل جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948، مع ارتفاع عدد الضحايا منذ مطلع العام إلى 153 قتيلا وقتيلة، وسط تصاعد نشاط منظمات الجريمة المنظمة وتكرار عمليات إطلاق النار بتواطؤ وتغاضٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته جراء إطلاق نار في شارع النزهة بمدينة يافا، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل متصاعد من جرائم العنف.
#صورة الشاب أحمد شقرا ضحية جريمة إطلاق النار في يافا. pic.twitter.com/ZzXJxGxmvl
وتوجه جهات حقوقية ومجتمعية أصابع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بالتغاضي والتواطؤ مع واقع الجريمة، في ظل ضعف ملاحقة منظمات الجريمة ومحدودية تقديم الجناة إلى العدالة، رغم تكرار الجرائم واتساع نطاقها.
وتشهد البلدات العربية احتجاجات متواصلة تنديدا باستمرار نزيف الدم، وسط مطالب للشرطة والحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتهما، وملاحقة عصابات الجريمة ومصادرة الأسلحة غير القانونية.
ويعتبر فلسطينيون في الداخل المحتل أن استمرار الجريمة بهذا الحجم، مع غياب إجراءات حقيقية لوقفها، يعزز الشكوك بشأن دور الشرطة الإسرائيلية في ترسيخ حالة الانفلات الأمني وإبقاء المجتمع العربي تحت وطأة الخوف.
التعليقات (0)