توقيف مستشار سياسي أرجنتيني في بوليفيا بتهم جنائية وفساد

أعلنت السلطات الأمنية في بوليفيا عن إلقاء القبض على المستشار السياسي ورجل الأعمال الأرجنتيني فرناندو سيريميدو، البالغ من العمر 42 عاماً، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار 'فيرو فيرو' متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وتأتي عملية التوقيف التي جرت في الثامن عشر من أغسطس الجاري بناءً على تحقيقات أولية تشير إلى تورطه في التخطيط لاعتداء مسلح استهدف زوجته السابقة، المحامية البوليفية ناديا بيلر.

ويعد سيريميدو شخصية بارزة في الأوساط السياسية اللاتينية، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الحملات الانتخابية الكبرى، كان أبرزها دوره كخبير استراتيجي في حملة الرئيس الأرجنتيني الحالي خافيير ميلي خلال انتخابات عام 2023. كما أشارت تقارير صحفية إلى عمله مستشاراً للرئيس البوليفي رودريغو باز بيريرا، مما أضفى طابعاً سياسياً حساساً على قضية توقيفه والملاحقات القانونية التي يواجهها.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة البوليفية، خوسيه لويس غالفيز أن المستشار الأرجنتيني لا يشغل في الوقت الراهن أي منصب رسمي داخل هيكلية الحكومة. وأقر غالفيز بأن سيريميدو قدم خدمات استشارية وتنسيقية في مجال الاتصالات خلال الحملة الانتخابية لرودريغو باز، لكنه شدد على أن هذا التعاون لا يمنحه أي حصانة أو امتيازات خاصة أمام القضاء البوليفي.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة البوليفية التزامها الكامل باستقلالية القضاء، مشيرة إلى أنها لن تتدخل في مسار التحقيقات الجارية مع سيريميدو. وأضاف المتحدث الرسمي أن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي دون أي اعتبارات سياسية، مؤكداً أن المتهم لن يحصل على أي نوع من الحماية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المرفوعة ضده.

ولم تتوقف الملاحقات عند قضية الاعتداء المسلح، بل أصدرت النيابة العامة في 'لاباز' مذكرة توقيف ثانية بحق سيريميدو تتعلق بملفات فساد مالي ضخمة. وتشمل التهم الجديدة غسيل الأموال، ومخالفات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى شبهات حول الإثراء غير المشروع التي بدأت السلطات في تقصيها فور احتجازه في المطار.

وأسفرت عمليات المداهمة التي نفذتها النيابة العامة في عدة مواقع بالعاصمة عن ضبط مبالغ مالية ومعدات إلكترونية متطورة تُستخدم في العمليات الرقمية. وأفاد المحققون بأنهم عثروا على ما وصفوه بـ 'مزارع روبوتات' إلكترونية، يُعتقد أنها كانت تُستخدم في أنشطة رقمية مشبوهة، مما يعزز من فرضية تورطه في شبكات معقدة للجرائم المالية والإلكترونية.