سامي مشعشع: مكتب حكومي أمريكي يجرّم موظفي الأونروا باتهامات لم تثبت قضائيا

نشر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG) تقريره الجديد، معلنا منع ثلاثة موظفين سابقين في الأونروا من المشاركة في برامج أو منح تمولها الحكومة الأميركية، في إطار تحقيق أحال أكثر من 100 موظف في الأونروا، حاليين وسابقين، إلى وزارة الخارجية للنظر في تعليق أو منع أهليتهم للعمل مستقبلا في برامج ممولة أميركيا، مع توقع إحالات إضافية، وربما جنائية.

واللافت هنا أن الأمر لم يعد مجرد اتهامات، فقد أدى التحقيق بالفعل إلى اعتماد أول حالة معروفة لحظر حكومي أميركي شامل على موظف مرتبط بوكالة أممية إنسانية. واللافت أيضا أن ترامب نفسه اختار اليوم إعادة نشر التقرير على منصته "تروث سوشال".

منذ قرار ترامب قطع تمويل الأونروا عام 2018، كان واضحا أن المعركة تتجاوز الدعم المالي إلى ضرب نموذج الوكالة وولايتها وموقعها في قضية اللاجئين. والجديد اليوم أن ذلك يحدث بينما يجري إعداد ترتيبات سياسية وأمنية جديدة لغزة وإعادة إعمارها، فيما قيل صراحة إن الأونروا لا مكان لها في «غزة الجديدة». أخبار ذات صلة كاتس: أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا مكتب إعلام الأسرى: سبع عمليات قمع بحق أسيرات الدامون خلال 21 يومًا

إضعاف الأونروا وإخراجها من غزة والضفة والقدس لا ينفصل عن محاولة إعادة تعريف قضية اللاجئين نفسها، عبر تحويلها من قضية سياسية ذات ولاية أممية إلى قضية إنسانية قابلة للإدارة والإغلاق. وفي مخيمات الأردن وسوريا ولبنان، يمكن أن يفتح إضعاف الوكالة الباب أمام الدفع باتجاه «حلول دائمة» للاجئين حيث هم، وتوطين أكبر عدد ممكن منهم، وتشجيع أو دفع آخرين إلى دول ثالثة. وهذا يتقاطع بصورة مقلقة مع المحاولات الفعلية والمعلنة لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة.

المعركة إذن ليست على من يقدم التعليم والصحة والغذاء بعد الأونروا، وإنما على من يمثل اللاجئين ومن يحدد مستقبل قضيتهم. إخراج الأونروا من مناطق عملياتها، ثم استبدالها بترتيبات مرتبطة بالإعمار والإدارة والتوطين، قد يعني عمليا تفكيك أحد آخر الأطر الأممية التي أبقت قضية اللاجئين حاضرة بوصفها قضية لم تُحل.

نحن في خضم معركة شرسة انتقلت من تجفيف تمويل الأونروا إلى شيطنة عامليها، وتفكيك ولايتها، وإعادة تشكيل قضية اللاجئين ذاتها.