عقدت دولة فلسطين اجتماعاً رفيع المستوى مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال.
وترأس الوفد الفلسطيني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، وضم كلاً وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. عمر عوض الله، وسعادة مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية د. فراس مرار.
فيما ترأس وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، وضم الشيخة مي آل خليفة نائب رئيس المجموعة، وسليمان الجبرين السكرتير التنفيذي للمجموعة.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
كما ناقش المجتمعون الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة، لا سيما تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في دولة فلسطين، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهدافها، بما يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وترسيخ النهج القائم على المخاطر لدى السلطات المختصة والقطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ المشروع الوطني الشامل لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحث الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تواجهها دولة فلسطين، وبشكل خاص التحديات التي تواجهها المصارف الفلسطينية نتيجة التهديد بقطع أو تقييد علاقاتها المصرفية المراسلة، وما يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على استقرار النظام المالي واستمرارية تدفق المعاملات المالية والتجارية.
التعليقات (0)