كشفت وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين في الدفاع الأمريكي عن أزمة مالية متفاقمة تعصف بالبحرية الأمريكية، نتيجة الاستنزاف السريع للموارد المالية المخصصة للعمليات العسكرية. وأدت الحرب التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد إيران إلى ضغوط غير مسبوقة على الميزانية، مما دفع القيادة العسكرية لاتخاذ إجراءات تقشفية قاسية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن البحرية اضطرت لإعادة توزيع الأموال من بنود حيوية، شملت مخصصات رواتب العسكريين، لتغطية التكاليف التشغيلية المتصاعدة في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في ظل استنزاف حاد لمخزونات الذخائر الاستراتيجية نتيجة العمليات المشتركة الأمريكية والإسرائيلية لمواجهة الهجمات الإيرانية.
وحذرت مذكرة داخلية لوزارة الدفاع من وجود نقص حاد في حسابات الرواتب، واصفةً ما جرى بأنه عملية 'استيلاء' على هذه الأموال لتمويل الجبهات القتالية. وأكد خبراء ماليون أن بعض الحسابات بدأت تنفد بالفعل، مما يهدد الاستقرار المالي لأفراد القوات المسلحة في المدى القريب.
ونقلت مصادر عن ضباط متقاعدين ومحللين دفاعيين أن الأموال المخصصة للصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية قد تم تجميدها بالكامل. ويتم حالياً إعطاء الأولوية القصوى للعمليات القتالية المباشرة والحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، على حساب الجاهزية اللوجستية طويلة الأمد.
منذ اندلاع المواجهة العسكرية في فبراير الماضي، ظهرت التداعيات المالية بشكل متسارع على ميزانية البحرية التي تضطلع بالدور الأكبر في النزاع. ولم يقتصر دور الأسطول الأمريكي على الضربات الجوية الأولى، بل امتد ليشمل حصاراً بحرياً واسعاً يتطلب نفقات تشغيلية هائلة يومياً.
وفي محاولة لتدارك الموقف، طلب البيت الأبيض من الكونغرس توفير تمويل طارئ بمليارات الدولارات، إلا أن الانقسام السياسي يعيق تمرير هذه المساعدات. ويرى مراقبون أن الجدل حول شرعية الحرب وجدواها الاقتصادية يعقد من مهمة الحصول على تفويض مالي جديد لسد العجز القائم.
التعليقات (0)