أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسمياً عن انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها تل أبيب بثلاثة أيام لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة. وأكد كاتس في تصريحاته أن المؤسسة العسكرية تلقت تعليمات واضحة بالرد بقوة وحزم على أي محاولات إطلاق جديدة، مشدداً على أن الصمت تجاه هذه الظاهرة قد انتهى.
وأوضح الوزير في حكومة الاحتلال أن التعامل مع أي مقذوف أو طائرة ورقية تنطلق من القطاع باتجاه المستوطنات أو تجمعات الجنود سيكون بصفته 'عملاً إرهابياً' مكتمل الأركان. وأشار إلى أن التحركات العسكرية المقبلة ستتم بتنسيق مباشر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لضمان تحقيق أهداف الردع ومنع أي تهديد لبلدات الجنوب.
وتضمنت تهديدات كاتس تصعيداً خطيراً يتمثل في استهداف البنى التحتية ومواقع الإطلاق، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إجلاء قسري وتهجير للسكان الفلسطينيين من المناطق التي تُستخدم كنقاط انطلاق لهذه الطائرات. ويهدف هذا الإجراء، حسب ادعاءات الاحتلال، إلى خلق منطقة عازلة تمنع وصول أي أدوات حارقة أو استطلاعية إلى مناطق الغلاف.
كما توعد قادة الاحتلال بتكثيف سياسة الاغتيالات ضد المسؤولين عن تنظيم هذه الأنشطة، مؤكدين أن الثمن سيكون باهظاً ولن يقتصر على الرد الميداني المحدود. وتأتي هذه التصريحات لتعكس حالة من القلق الأمني لدى الاحتلال من إمكانية تطور هذه الأدوات البسيطة إلى وسائل لجمع المعلومات الاستخباراتية أو التمهيد لهجمات أوسع.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة إلى عودة الطائرات الورقية، مستحضرةً سيناريو عام 2018 الذي تسبب في حرائق واسعة النطاق. ورغم أن التقارير الفنية أشارت إلى أن بعض الطائرات التي عُثر عليها مؤخراً لم تكن تحمل مواد متفجرة، إلا أن الاحتلال يخشى أن تكون هذه العمليات اختباراً لمنظوماته الدفاعية.
يُذكر أن هذه التهديدات تأتي في ظل سريان اتفاق لوقف إطلاق النار تم توقيعه في أكتوبر 2025، مما يضع التفاهمات القائمة على المحك. وكان الاحتلال قد منح الوسطاء مهلة قصيرة للضغط على الفصائل في غزة لوقف هذه الظاهرة، قبل أن يعلن اليوم عن تحلله من هذه المهلة والبدء بالاستعداد لعمليات عسكرية محتملة.
التعليقات (0)