السلطة.. بين إجراء الانتخابات وذرائع تأجيلها

مراسيم الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة، وتحديد موعدها، واعتماد القانون الذي ستتم بمقتضاه، هذه المراسيم دخلت اختباراً مبكّراً لصدقية السلطة وقدرتها على إنفاذها.

المُلاحظ أن الإكثار من الحديث عن المعوّقات التي تحول دون إجرائها، والحديث كذلك عن بدائل كالتوافقات بين القوى السياسية حال عدم التمكن من إجراء الانتخابات، من شأنه إضعاف جديّة التوجه للانتخابات، إضافةً إلى إيحاءٍ بتخلّي السلطة عن مسؤوليتها الرئيسية والمفترض أن تكون الوحيدة في معالجة الشأن العام، لمصلحة فصائل محدودة الحجم في الشارع الفلسطيني، ما يجعل من الانتخابات وصفةً حاسمةً قد تُفضي إلى إخراجها من الحياة السياسية إذا ما اضطرت لخوض الانتخابات ولم تتجاوز نسبة الحسم، وحتى لو تجاوزتها بحجم قليلٍ جداً من المقاعد، فذلك لا يناسبها كجهةٍ حجزت مقعدها الدائم في القيادة السياسية زمن التوافقات وما قبل الانتخابات.

يفترض الناخبون الذين بلغ عديدهم هذه المرة الملايين، أن تكون السلطة قد درست الحالة من كل جوانبها قبل إلزام نفسها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدٍ حددته بنفسها، أمّا التأجيل بسبب الصعوبات والمعيقات، فلن يُنظر إليه من جانب الجمهور إلا من خلال كونه ذريعةً لتفادي الانتخابات وإبقاء الوضع المهترئ للنظام السياسي على حاله وبتطورٍ تلقائيٍ إلى الأسوأ.

ننصح بأن يتوقف الناطقون باسم السلطة عن الحديث عن بدائل للانتخابات وأن ينصرف الجهد كله لإجرائها حتى لو اتخذت سمة تحدي الاحتلال وليس استخدام المعوّقات كذريعةٍ لإلغائها.

إن الأفضل والأكثر صدقيةً أن تُنفّذ المراسيم التي صدرت، وأن تجد لجنة الانتخابات المركزية المسؤول الأول عن إجرائها، الوسائل العملية لتجاوز المحاذير والمعوقات، فهذه هي حياتنا الفلسطينية الحقيقية، التي كل شيءٍ فيها يحتاج إلى إرادةٍ قويةٍ للمضي فيه والتغلّب على معوّقاته، ولتكن الانتخابات التشريعية حاجةً وطنيةً ملحة، تستحق تركيز الجهد لإنجازها وليست إجراءاً مرتبطاً بمن يمتلك زمام المبادرة في فرض تأجيلها أو إلغاءها.