حذر المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار، من خطورة التوسع في مناطق النفوذ الاستيطاني والمشاريع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض الفلسطينية وعرقلة التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.
وأوضح مرار في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المستوطنة الإسرائيلية تقوم من الناحية التنظيمية والمكانية على ثلاثة مستويات رئيسية، يبدأ أولها بالمخطط الهيكلي الذي يحدد طبيعة البناء العمراني، ثم تأتي منطقة النفوذ التي تخضع لإدارة مجلس المستوطنة، والتي تكون في معظم الحالات على أراضٍ جرى الاستيلاء عليها أو مصادرتها مسبقًا، إضافة إلى المستوى الأمني الذي يتمثل في إنشاء منطقة أمنية في محيط المستوطنة بحجة توفير الحماية والأمن لها.
وأشار إلى أن إعلان مناطق النفوذ قد يختلف من مستوطنة إلى أخرى، إذ يتم أحيانًا تحديدها منذ المراحل الأولى لإنشاء المستوطنة، بينما يتأخر الإعلان عنها في حالات أخرى، معتبرًا أن هذه المناطق تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التنظيمية للمشروع الاستيطاني.
الاستيطان يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة
وفي حديثه حول العلاقة بين مناطق النفوذ الاستيطاني والبؤر الاستيطانية والطرق الجديدة، أكد مرار أن مختلف المشاريع الاستيطانية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تتحرك ضمن هدفين أساسيين.
وقال إن الهدف الأول يتمثل في تصعيب حياة الفلسطينيين وتعطيل قدرتهم على بناء مستقبل مستقر، من خلال تقليص التواصل الجغرافي، وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم ومجالهم الحيوي في مناطق الضفة الغربية.
التعليقات (0)