أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة «فلسطين أكشن» البريطانية كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية ضد النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال المركز، في بيان صدر الخميس، إن القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس/آب 2026 جاء عقب حظر بريطانيا الحركة عام 2025، في وقت لا تزال فيه شرعية الحظر البريطاني موضع نزاع أمام القضاء.
وأوضح أن إدراج الحركة ضمن العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي 13224 يترتب عليه تجميد أصول تقع ضمن الاختصاص الأمريكي وفرض قيود مالية ومنع الأشخاص الأمريكيين من تقديم الدعم أو إجراء معاملات محظورة مع الجهة المدرجة.
وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لمعاقبة المواقف السياسية أو تقييد الاحتجاج والتضامن مع الفلسطينيين، مشدداً على أن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات حقوق محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن محاسبة أي شخص على أفعال إجرامية، إذا توافرت الأدلة عليها، يجب أن تتم بصورة فردية ومن خلال إجراءات قضائية عادلة، محذراً من أن توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل حركة سياسية أو احتجاجية بصورة جماعية قد يهدد مبدأ المسؤولية الفردية.
ولفت المركز إلى سلسلة إجراءات أمريكية سابقة استهدفت جهات وأفراداً على صلة بالعمل الحقوقي والقانوني المتعلق بفلسطين، من بينها عقوبات طالت مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية.
التعليقات (0)