أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إلى أن إقدام سلطات الاحتلال الاستعماري على الاستيلاء على مقر معهد تدريب قلنديا في القدس الشرقية المحتلة وتحويله قسراً إلى ثكنة عسكرية يمثل جريمة تقويض ممنهجة لولاية الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي الآمر.
ونوه رأفت في تصريح له، إلى أن معهد قلنديا الذي أُسس قبل قيام كيان الاحتلال يشكل صرحاً تعليمياً وتأهيلياً للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن استهدافه يندرج تحت طائلة سياسة التطهير المؤسساتي الرامية إلى إسقاط الشخصية القانونية والاعتبارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المكفولة بالقرار الأممي 194.
كما لفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع باهتمام بالغ تداعيات جلسة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اليوم، حيث جرى وضع الأمين العام للأمم المتحدة في صورة تصاعد الاعتداءات ضد المقرات الأممية وعمليات التدمير الممنهج التي تطال المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.
وشدد رأفت على أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالبان بالانتقال الفوري من مربّع بيانات الإدانة والاستنكار إلى مربّع الإنفاذ القانوني والسياسي الملزم واتخاذ تدابير قسرية وعقابية لإجبار الاحتلال على التراجع الفوري عن هذه الإجراءات وتوفير الحصانة المطلقة لمقرات الأمم المتحدة وموظفيها وفقاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وأوضح أن هذه السياسات العدوانية المتمثلة في تعطيل دور الأونروا وتدمير البنى التحتية تعكس استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتهيئة الظروف لعمليات الضم الفعلي والتدريجي (De Facto Annexation)، واستجابةً لضغوط قوى التطرف والفاشية العرقية داخل حكومة الاحتلال لنسف جهود السلام وحق تقرير المصير.
وبيّن أن الدبلوماسية الفلسطينية تخوض حراكاً سياسياً وقانونياً مكثفاً مع التكتل الدولي المكون من 118 دولة وبقيادة بعثة لوكسمبورغ والدول الأوروبية الصديقة لبحث الخيارات المتاحة لحماية الأونروا وتأمين تمويلها المستدام وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لكلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل لتعزيز الحراك الحقوقي الدولي.
التعليقات (0)