أثار إعلان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، أمس الثلاثاء، حلّ القوات ودمجها في مؤسسات الدولة، تساؤلات حول المستقبل التنظيمي والميداني لـ"وحدات حماية المرأة" (YPJ)، التي شكّلت العمود الفقري النسائي للقوات لأكثر من عقد.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، عن لقاء مرتقب يجمع قيادات في "وحدات حماية المرأة" مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، حيث من المفترض أن "يناقش الطرفان ملف وحدات حماية المرأة وآليات الاندماج".
وتأسست "وحدات حماية المرأة" في أبريل/نيسان 2013 كجناح عسكري نسائي مستقل تنظيمياً، وإن كان يعمل ميدانياً بالتوازي مع "وحدات حماية الشعب" (YPG) التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD).
ومع اتساع رقعة المعارك وتشكيل التحالف العسكري الواسع عام 2015، أصبحت هذه الوحدات المكون النسائي الأساسي والشريك المحوري داخل هيكلية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وتضم هذه الوحدات الآلاف من المقاتلات الكرديات تتراوح أعمارهن بين 18 و40 سنة، وفي كل مدينة كردية يوجد مركز تدريبي تدرب فيه المقاتلات على استعمال مختلف أنواع الأسلحة وإعدادهن بدنيا ونفسيا.
كما اعتمدت الوحدات في إدارتها على نظام "الرئاسة المشتركة" والمجالس العسكرية الجماعية، حيث أُنشئت لها أكاديميات عسكرية وفكرية خاصة لتأدية التدريب وإعداد الكوادر.
التعليقات (0)