المقابر الجماعية.. الجرح المفتوح في ذاكرة الفلسطينيين

لا تنتهي مأساة عائلات الشهداء الفلسطينيين عند لحظة فقدان أبنائها، فمئات العائلات ما تزال محرومة حتى اليوم من حقها في وداع أبنائها ودفنهم، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء داخل الثلاجات وما يعرف بـ«مقابر الأرقام»، في ملف إنساني وسياسي ممتد منذ عقود.

وبحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن عدد الجثامين التي يحتجزها الاحتلال ويجري الحديث عنها في هذا الملف يصل إلى نحو 1700 جثمان، في مؤشر على اتساع نطاق سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين وامتدادها على مدار عقود طويلة.

وفي المقابل، تشير البيانات الفلسطينية الموثقة إلى وجود 799 جثمانًا فلسطينيًا محتجزًا لدى الاحتلال، تشمل شهداء من مختلف أنحاء فلسطين ومن فئات عمرية واجتماعية متعددة، وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن مصير جميع الجثامين المحتجزة وتسليمها إلى ذويها.

وتكشف الأرقام عن جانب بالغ القسوة من الملف، إذ تضم قائمة الجثامين الموثقة 99 شهيدًا من الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال فترات اعتقالهم، فيما واصل الاحتلال احتجاز جثامينهم بعد استشهادهم، الأمر الذي يحرم عائلاتهم من حق تشييعهم وإغلاق سنوات طويلة من الانتظار.

كما تضم الجثامين المحتجزة 10 شهيدات فلسطينيات و81 طفلًا، ما يعكس اتساع هذه السياسة لتطال النساء والأطفال أيضًا، ويحول قضية الاحتجاز إلى جرح مفتوح لدى عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش على أمل استعادة أبنائها.

وتعود أقدم حالات احتجاز الجثامين الفلسطينية إلى عام 1967، بما يعني أن بعض العائلات الفلسطينية تنتظر منذ قرابة ستة عقود استرداد جثامين أبنائها، دون أن تتمكن من إقامة جنازات لهم أو معرفة أماكن دفنهم بصورة طبيعية.