أكد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، أن ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواجه عراقيل قانونية وسياسية، في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين.
وأوضح شجاعية في حديث خاص لـ"رايـــة" أن الاحتلال أقرّ، قبل أسابيع، باحتجازه أكثر من 1700 جثمان لشهداء فلسطينيين، فيما توثق الحملة الوطنية 799 جثماناً محتجزاً في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.
وأشار إلى أن من بين الجثامين التي توثقها الحملة 99 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، و81 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة إلى 10 شهيدات.
وقال إن فعاليات اليوم تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على قضية جثامين الشهداء، ومساندة عائلاتهم في نضالها من أجل استرداد جثامين أبنائها، إلى جانب إبقاء القضية حاضرة على المستويين الفلسطيني والدولي.
وأضاف أن برنامج الفعاليات يتضمن وقفات في عدد من محافظات الضفة الغربية، بينها رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، ونابلس، إلى جانب مراسلة مؤسسات دولية لتذكيرها بالقضية وتزويدها بآخر الإحصائيات المتعلقة بالجثامين المحتجزة.
وعلى المستوى القانوني، قال شجاعية إن الحملة تقدمت بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء كافة، خاصة بعد انتهاء ملف الأسرى والجثامين الإسرائيليين في قطاع غزة، الذي استندت إليه المحكمة في تبرير استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
التعليقات (0)