أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن الكلفة الاقتصادية لاستمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط خلال الحرب أعلى بكثير من التقديرات السابقة، إذ تبلغ الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي نحو 53 ألف شيكل، مقابل نحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.
وبحسب تقرير جديد أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، فإن التقديرات السابقة قللت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية تشبه عموم العاملين في إسرائيل.
ويأتي التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة ، فيما لا يزال جنود نظاميون واحتياط يؤدون مهمات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسورية، رغم انخفاض حدة الحرب مقارنة بمراحلها الأولى.
وكان تقرير سابق لكبير الاقتصاديين، صدر مطلع عام 2024، قد قدر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، بين سن 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما قُدرت كلفة من تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا بنحو 54 ألف شيكل.
واستند ذلك التقدير إلى فرضية أن جنود الاحتياط يمثلون تركيبة سوق العمل الإسرائيلي بصورة عامة، وبالتالي فإن كلفة غيابهم عن العمل تقترب من خسارة شهر عمل لموظف متوسط الدخل، مضافًا إليها التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.
لكن التقرير الجديد خلص إلى أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ تبين أن نسبة العاملين من الشرائح الأقوى اقتصاديًا وذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في مجمل سوق العمل.
التعليقات (0)