f 𝕏 W
تقرير: تكلفة جندي الاحتياط بإسرائيل ضعف الجندي النظامي

وكالة سوا

اقتصاد منذ 29 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تقرير: تكلفة جندي الاحتياط بإسرائيل ضعف الجندي النظامي

كشفت معطيات مالية إسرائيلية عن ارتفاع التكلفة الاقتصادية لجنود الاحتياط لتصل 53 ألف شيكل شهرياً، لتجاوزها ضعف تكلفة الجندي النظامي جراء غياب الكفاءات.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشف تقرير إسرائيلي رسمي حديث أن تكلفة استمرار الاعتماد على قوات الاحتياط في الحرب أعلى بكثير من التقديرات السابقة، حيث تبلغ الكلفة الشهرية لجندي احتياط يهودي غير حريدي حوالي 53 ألف شيكل، أي ضعف تكلفة الجندي النظامي من نفس الفئة. وأوضح التقرير أن الفرضية السابقة التي استندت إلى تشابه التركيبة الاقتصادية لجنود الاحتياط مع عموم العاملين في إسرائيل لم تكن دقيقة، إذ أن نسبة العاملين ذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في سوق العمل العام. يأتي هذا التقرير بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الحرب على غزة، مع استمرار تواجد جنود نظاميين واحتياط في عدة جبهات.
أبرز النقاط

أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن الكلفة الاقتصادية لاستمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط خلال الحرب أعلى بكثير من التقديرات السابقة، إذ تبلغ الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي نحو 53 ألف شيكل، مقابل نحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.

وبحسب تقرير جديد أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، فإن التقديرات السابقة قللت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية تشبه عموم العاملين في إسرائيل.

ويأتي التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة ، فيما لا يزال جنود نظاميون واحتياط يؤدون مهمات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسورية، رغم انخفاض حدة الحرب مقارنة بمراحلها الأولى.

وكان تقرير سابق لكبير الاقتصاديين، صدر مطلع عام 2024، قد قدر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، بين سن 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما قُدرت كلفة من تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا بنحو 54 ألف شيكل.

واستند ذلك التقدير إلى فرضية أن جنود الاحتياط يمثلون تركيبة سوق العمل الإسرائيلي بصورة عامة، وبالتالي فإن كلفة غيابهم عن العمل تقترب من خسارة شهر عمل لموظف متوسط الدخل، مضافًا إليها التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.

لكن التقرير الجديد خلص إلى أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ تبين أن نسبة العاملين من الشرائح الأقوى اقتصاديًا وذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في مجمل سوق العمل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سوا

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)