مجلس السلام يصنف طائرات غزة الورقية 'نشاطاً مسلحاً' والأمم المتحدة تندد بتهديدات التهجير

تصاعدت حدة التوترات السياسية والميدانية في قطاع غزة عقب دخول 'مجلس السلام' والأمم المتحدة على خط الجدل الدائر بشأن الطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال. وجاء هذا التحرك بعد تقديم سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكوى رسمية للمجلس، تزامنت مع تهديدات أطلقها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية وإجلاء المدنيين من المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استهجاناً واسعاً، حذر مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ويشرف على اتفاق وقف إطلاق النار، من استمرار إطلاق هذه الطائرات. وأدرج المجلس في بيانه هذه الوسائل البدائية ضمن ما وصفها بـ 'الأنشطة المسلحة'، مطالباً بوقفها فوراً لضمان استمرار الهدنة الهشة في القطاع.

وأكد مسؤول في مجلس السلام أن الرسالة نُقلت مباشرة عبر الآليات المعتمدة، مشدداً على ضرورة توقف كافة الأنشطة التي وصفها بالمسلحة بما فيها الطائرات الورقية والبالونات. وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول إلى أن على الجانب الإسرائيلي الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز الردود العسكرية للتهديدات الحقيقية والوشيكة فقط.

من جانبها، شنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجوماً حاداً على التهديدات الإسرائيلية بإجلاء السكان، واصفة إياها بـ 'الشائنة'. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمدساني إن التلويح بطرد المدنيين بسبب ألعاب أطفال يعكس ازدراءً تاماً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان العالمية.

واعتبرت الأمم المتحدة أن الخطاب الصادر عن أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يمثل تصعيداً غير مقبول وتجاوزاً للأعراف الدولية. وأوضحت المفوضية أن العقوبات الجماعية والتهديد بالتهجير القسري تحت ذرائع واهية يفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع الذي يعاني أصلاً من ويلات الحرب والدمار.

وفي ردود الفعل الفلسطينية، استنكر القيادي باسم نعيم تصنيفات مجلس السلام، متسائلاً عن المعايير التي تحول ألعاب الأطفال إلى تهديدات عسكرية. ووصف نعيم الموقف الدولي بالمنحاز، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل عمليات القتل والتدمير اليومي رغم وجود اتفاق معلن لوقف إطلاق النار.