الاحتلال يمنع خريجي جامعات الضفة من التدريس بالداخل المحتل

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشف مراسل الشؤون الفلسطينية بموقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، أن وزارة التعليم في حكومة الاحتلال، جددت إجراءً يُذكّر المناطق التعليمية التابعة لها بحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارسها.

ويأتي ذلك بعد إقرار قانون يحظر ذلك في بداية العام، ويُستثنى من هذا الحظر الحاصلون على تصريح عمل في القطاع التعليمي، ومن أتمّوا سنة دراسية واحدة، ويتابعون دراستهم للحصول على شهادة.

وأضاف، أن "هذا يعني أن الطلاب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، الذين أتمّوا أقل من عام دراسي واحد في مؤسسات التعليم الفلسطينية، أو ما زالوا يفكرون في الدراسة هناك، مُلزمون بإعادة النظر في مسارهم الدراسي، وقد غيّر العديد منهم تخصصاتهم، أو امتنعوا عن التسجيل بهذه الشهادات، إضافة لمواد أخرى، وقد أُقرّ القانون بدعم من أعضاء الكنيست من جميع أحزاب الائتلاف، ودون دعم المعارضة".

وأشار إلى أن "مؤيدي القانون، وعلى رأسهم عضوا الكنيست أفيخاي بوارون وأميت هاليفي، زعموا أن الطلاب في الضفة يُحرّضون على ارتكاب أعمال مسلحة ضد قوات الاحتلال، وذكر حغاي ريسنيك، رئيس معهد ريفمان، أن معلمًا درس في جنين والخليل لن يُعلّم طلابه على حب إسرائيل، لأن الجامعات الفلسطينية لا تحترمها، بل إن المعلمين ينطلقون من خلفية أكاديمية تستند للنكبة، وأخذوا استراحاتهم في كافتيريات تعرض صورًا لمقاومين شهداء".

واستدرك بالقول إن "معارض القانون يؤكدون أنه لا يوجد دليل على تطرف الطلاب الذين درسوا هناك، ويخشون أن تكون هذه مجرد بداية، وأن يُمنع لاحقاً آلاف الخريجين من مهن أخرى درسوا في الضفة الغربية من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الداخل المحتل، على سبيل المثال في مجالي الصحة والعمل الاجتماعي".

ونقل عن المحامي سلام راشد من مؤسسة عدالة، أن "هذا انتهاك خطير وشديد لحق الطلاب في الحصول على التعليم العالي"، وهناك تشكيك في دستورية القانون، رغم أن آثاره بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث يفقد الطلاب مسارًا تعليميًا متاحًا لهم، مع أن عدد الطلاب الذين لم يُكملوا عامًا دراسيًا واحدًا ليس كبيرًا، لأن الناس توقعوا القانون، ويُقدّرون احتمالية إقراره في الكنيست، ولذلك انخفض عدد المسجلين في الدراسات التربوية".