تخرج فتاة في أو أواخر العشرينيات أو مطلع الثلانيات من عمرها على موقع وسائل التواصل الاجتماعي لتبث فيديو قصير تعرض فيها قصة تعرض عائلتها للاحتيال بملايين الدولارات.
تناشد فيه الفتاة الرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ ورئيس الوزراء د. محمد مصطفى بالتدخل لإنقاذ أسرتها التي تعرضت لجريمة احتيال أدت إلى فقدان كافة أملاكهم والتي تقدر بملايين الدولارات، إذ أصبحت العائلة بلا مأوى. مشيرة إلى أن العائلة وقعت ضحية لجشع شخص محتال إدعى بأنه يريد استثمار أموال العائلة في مشروع استثماري، لكنه بعد أن حصل على الأموال تنكر للعائلة وتركها تغرق في وحل الفقر بعد أن كانت تملك مالاً يكفيها للعيش بحياة كريمة.
لم تكن قصة هذه العائلة سوى حالة من حالات شبيهة تعرضت لعمليات نصب واحتيال (حالات محدودة لا تعمم على كل الشركات المرخصة)، بإستخدام طريقة جاذبة ترافقت مع إعلانات مغرية للاستثمار في مشاريع، لكنها ليست إلا عبارة عن وسيلة لاصطياد البسطاء.
شركات ومنصات غير مرخصة تروج لأرباح سريعة ومضمونة من خلال تملك حصص استثمارية أو المساهمة في مشاريع، لكن سرعان ما يكتشف الشخص بأنه وقع في الفخ.
شركات بلا إمكانيات مالية..
وتنقل وكالة صدى نيوز عن مصادر خاصة إن موضوع الاحتيال والنصب في هذه المشاريع الاستثمارية لا يكون على شكل منصات إلكترونية فحسب، بل هي عبارة عن شركات مساهمة خصوصية أو جمعيات أو مؤسسات لا تملك قدرات مالية، وإنما قرر القائمون عليها الإعلان عن تأسيس مشاريع استثمارية في قطاعات محددة وبدأوا يجذبون العامة للاستثمار فيها من خلال التسويق الوهمي وإبراز نقاط استثمار وهمية غير موجودة على الواقع أساساً.
التعليقات (0)