f 𝕏 W
الأردن يدين اقتحام إسرائيل لمركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة

وكالة سوا

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الأردن يدين اقتحام إسرائيل لمركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام السلطات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، واصفةً إياه بخرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك لحصانات الأمم المتحدة. أكدت المملكة رفضها المطلق لحملة إسرائيل الممنهجة لاستهداف الأونروا وتقييد دورها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف وجود الوكالة ورمزيتها المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. حذرت الأردن من تداعيات هذه الإجراءات وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لدعم الأونروا.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 3 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في القدس المحتلة؛ باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف (الأونروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام 2025، والذي أكد صراحة على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدف وجود (الأونروا) ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصا القرار 194.

وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سوا

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)